به نقل از «قدس آنلاین»

تأیید احکام متهمان پرونده شهادت شهید عجمیان در دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۰۰۸۸

به گزارش قدس آنلاین،  حسین فاضلی هریکندی با اعلام تأیید احکام شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در پرونده شهید عجمیان که در ۱۲ آبان سال گذشته در جریان اغتشاشات واقع در کمالشهر کرج به شهادت رسید، گفت: در این پرونده حکم اعدام دو محکوم یعنی «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی» پس از تأیید دیوانعالی کشور در ۱۷ دی ماه سال گذشته اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محکومیت حمید قره حسنلو به ۱۵ سال حبس

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه رأی صادره در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز به غیر از دو محکوم به اعدام، جهت بررسی و صدور حکم مجدد به همان شعبه اعاده شده بود، اضافه کرد: پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، آرای صادره قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵ سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

تشریح روند صدور احکام نهایی متهمان پرونده

وی تصریح کرد: متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

فاضلی هریکندی در رابطه با صدور حکم حبس نفی بلد برای این متهمان گفت: اتهام متهمان این پرونده که رسیدگی و منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی شد، «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.

وی ادامه داد: اتهام افساد فی‌الارض در این پرونده منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبور و مرور، حمله به مأمورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز هیچیک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشده بلکه به جهت مجموع اقدامات آن‌ها که دادگاه آن را از مصادیق «افساد فی‌الارض» تشخیص داده به اعدام محکوم شدند ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آن‌ها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند.

وی اضافه کرد: حکم صادره در خصوص متهم «آرین فرزام نیا» نیز با توجه به ادعای متعاقب بستگان او مبنی بر ابتلای وی به بیماری افسردگی، برای معرفی به پزشکی قانونی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: بدین ترتیب احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در مورد همه محکومان پرونده شهادت شهید عجمیان به جز «آرین فرزام نیا»، توسط دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دیوان عالی کشور البرز شهید عجمیان سال حبس نفی بلد دادگاه انقلاب استان البرز محکوم شدند صدور حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۰۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احکام متناسب با جرم در پرونده‌های مرتبط با حجاب صادر شود

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است؛ گفت: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی با اشاره به حدیث "صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها" از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار داشت: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و متاسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی افزود: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه ریزی نموده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امرحجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه ریزی و تدبیرعمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی